به نقل از «تابناک»

تغییر مهم در قرارداد دریافت وام/ بانک‌ها می‌توانند در صورت عدم پرداخت اقساط، از «حساب و اموال بدهکار و ضامن» برداشت کنند

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۹۴۸۵

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال های اخیر یکی از مهم ترین چالش های بانک هاش کشور، عدم بازپرداخت بدهی های کلان و خرد از سوی دریافت کنندگان تسهیلات بانکی بوده است. تا جاییکه در سال جاری با توجه به الزام قانون بودجه، شاهد انتشار اسامی بدهکاران بانکی بالای 100 میلیارد تومان هستیم. هرچند تعیین مرز صد میلیاردی از سوی بانک مرکزی، از سوی بسیاری کارشناسان اقتصادی و بانکی مورد انتقاد بوده اما در هر صورت گامی مهم از ایجاد شفافیت تسهیلات دهی بانک های کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال در این شرایط و با توجه به دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری درباره مفاد آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)، به تازگی بانک مرکزی با صدور ابلاغیه ای به بانک ها، اجازه برداشت از حساب و اموال بدهکار بانکی و ضامن را داده است.

بر اساس این گزارش؛ دوم آبان ماه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرده است: قراردادهای تسهیلات بانکی به‌صورتی تنظیم شود که به بانک‌ها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب‌های انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود.

در بخشنامه مذکور آمده است: از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و ...) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راسا و بدون  نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند.

همچنین تأکید شده: مشتری، ضامن و ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌کنند.

ممانعت برخی از بانک ها در پرداخت وام به مردم

در حالی که بانک مرکزی با ابلاغیه مذکور تلاش دارد تا نسبت به بازگشت منابع مالی پرداخت شده به وام گیرندگان به شبکه بانکی کشور اقدام کند، اما بررسی ها نشان می دهد که در چند ماهه اخیر برخی بانک های دولتی و خصوصی از پرداخت وام های خرد به مردم امتناع می کنند و دلیل آن را دستور بانک مرکزی اعلام می کنند. موضوعی که پیش تر توسط تابناک اقتصادی به آن پرداخت شده بود ولی هیچ گونه توضیح و پاسخی از سوی بانک مرکزی به دنبال نداشت. به بیان دیگر موضوع از این قرار است که بانک های عامل با استناد به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه «بانک مرکزی ضمن اعمال محدودیت‌های سیستمی در پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری که مفاد آیین نامه‌ها را رعایت ننموده اند، در نظر دارد این محدودیت‌ها را برای سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که حدود مقرر در آیین نامه‌های موصوف را نقض نموده اند نیز اعمال نماید» متقاضی دریافت تسهیلات را با درب بسته روبرو می کنند.

بنابراین ضرورت دارد تا بانک مرکزی در کنار سیاست های موثر خود در قبال تسهیل در بازگشت وام های پرداخت شده به شبکه بانکی، با حضور میدانی در شعب بانک ها از روند منفی و سختگیرانه پرداخت تسهیلات به مردم نیز مطلع شود و برای آن تدبیری کند.

هرچند سیاست گذار پولی همواره بر این نکته تاکید دارد که «همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند» اما در عمل مشکلات بسیاری برای مردم در بانک ها به وجود آمده است.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی صولت مرتضوی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز بازپرداخت وام بازپرداخت اقساط بدهی بانکی تسهیلات بانکی بانک مرکزی ضامن وام مهسا امینی صولت مرتضوی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۹۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا